احصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية مؤخرا تؤكد أن ظاهرة انتشار
السلاح النارى غير المرخص تتنامى بين المواطنين عن ما كانت عليه في السابق رغم جهود وزارة الداخلية لجمعها، مما يثير المخاوف ويوجب التحرك أمنيا لجمع هذا
السلاح من يد المواطنين خاصة وان معدل جرائم القتل بواسطة اسلحة غير مرخصة قد إزداد بمعدل 161% عن ما كانت عليه عام 2011.
وتشير الإحصائية التى تم رفعها إلى وزير الداخلية أن عدد محاضر ضبط
السلاح الغير مرخص بحوزة المواطنين بلغ 7640 محضر فى مقابل 2722 عام 2010، كما أرتكبت 9551 جريمة قتل وشروع فى قتل العام الجارى بواسطة أسلحة نارية غير مرخصة فى حين كان عددها عام 2010 حوالي 6225 جريمة.
كما اوضحت الإحصائية ان
السلاح يأتى إلى البلاد من الخارج وخاصة السودان وإسرائيل وليبيا، ويباع في مصر بأسعار زهيدة جدا، مما يدفع المواطنين لإقتنائه بغرض الدفاع عن النفس، وفى الآونة الأخيرة ارتكبت مذابح فى مصر بواسطة الاسلحة
الغير مرخصة.
وأوصت الإحصائية بضرورة إتخاذ التدابير المناسبة لمنع إنتشار
السلاح بين المواطنين عن طريق تغليظ عقوبة حيازة
السلاح من جهة وزيادة إحكام الرقابة على الحدود خاصة حدود مصر الجنوبية والشرقية والغربية، علاوة على الإعتماد على عناصر الشرطة السرية فى التقصى حول بؤر تجارة
السلاح فى المدن والقرى، وأيضا التقصى عن ما يشبه الأجنحة العسكرية بالعائلات وخاصة عائلات الوجه القبلي والإبلاغ عن الأسلحة التى بحوزتهم وسرعة ضبطها.